اروپا و مسئله لغو رواديد آمريكا | | بعضي از مقامات اروپايي مي گويند اطلاعاتي را كه آمريكايي ها درباره هر مسافر طلب مي كنند، در اسم و رسم آنها و محل اقامتشان در خاك آمريكا محدود نمي شود، |
پس از ماهها مذاكره بين برخي دولت هاي عضواتحاديه اروپا با آمريكا براي لغو مقررات رواديد سفر، و بي نتيجه ماندن آن به دلايل مختلف، عاقبت وزيران كشور و دادگستري اروپايي از كميسيون اتحاديه در بروكسل خواسته اند كه مسئوليت مذاكرات با آمريكا را مستقيما به عهده گيرد. مشكلات از هر دو طرف است اما نه چندان ساده وآسان. مقررات ورود به خاك ايالات متحده و شرايط اقامت و كار در آن كشور هيچوقت آسان نبوده است. ولي بعد از حملات انتحاري سال 2001 و ظهور تهديدي جديد بنام خطر حملات تروريستي، دولت و كنگره آمريكا با تصويب قوانيني اضطراري، هم در جدول بندي " اتباع خارجي با لقوه نامطلوب و خطرناك" تجديد نظر كرد و هم محدوديت هاي فيزيكي تازه اي را در مرزهاي خود به اجرا گذاشت. آنچه كه به اتحاديه اروپايي مربوط مي شود، درباره اتباع يونان و 11 كشور اروپاي شرقي است كه در سال 2004 به عضويت اتحاديه درآمدند؛ مقررات رواديد بين كشورهاي غرب اروپا و آمريكا سالها پيش ملغي شد با اين وجود، مقررات جديد بعد از حملات 11 سپتامبر 2001، انگشت نگاري در مرز را اجباري كرد. اختلافات جاري بر سر روش جديدتري است موسوم به " سيستم الكترونيكي تائيد سفر" كه بر اساس آن، اتباع بيشتر كشورهاي دنيا موظف خواهند بود كه قبل ازآغاز سفر بدون رواديد به ايالات متحده آمريكا، براي حد اكثر 3 ماه اقامت، جزئيات برنامه سفر و محل سكونت خود در هر شهر يا ايالتي در آمريكا را بوسيله اينترنت به مرزباني اين كشور اطلاع دهند.  | | | اروپائيان مي گويند حاضر به مطالعه قانون جديد هستند ولي اگر آنرا سرپوشي براي حفظ مقررات رواديد تشخيص دهند، شايد راه و چاره اي نماند بجز رفتار به مثل با اتباع آمريكا در هنگام ورود به اتحاديه اروپا |
يك ديپلمات اهل اسلوواني، كشوري كه رياست دوره اي شوراي وزيران اتحاديه اروپايي را به عهده دارد گفت " سيستم الكترونيكي تائيد سفر" مي تواند همان مقررات رواديد باشد و ما در انتظاردريافت توضيحات كامل تر مقامات آمريكايي درباره اين سيستم امنيتي هستيم كه ظاهرا به حقوق و آزادي هاي مدني شهروندان اتحاديه مربوط مي شود. موضوع حساس ديگر، كه به اختلاف و تنش در ميان خود اروپائيان منجر شده، تصميم دولت هاي جمهوري چك، ليتواني، استوني، لتوني، مجارستان و مالت به انجام مذاكراتي جداگانه با آمريكا است كه به بستن قراردادهايي دو جانبه و مستقل از خط مشي واحد كميسيون اتحاديه اروپايي براي حل مشكل رواديد با آمريكا منجرشده است. به عبارت ديگر، دولت هاي نامبرده، ظاهرا بي اعتنا به مواضع بروكسل، شرايط آمريكا را پذيرفته اند. ژاك بارو، معاون رئيس كميسيون اتحاديه، كه به وضوح از تك روي 6 كشور نامبرده ناخشنود بود، پس از آخرين دور مذاكرات بدون نتيجه بين وزيران كشور و دادگستري كشورهاي عضو گفت هدف مشترك و مشخص اتحاديه، لغو مقررات رواديد سفر به آمريكا براي تمام 27 كشور عضو است. براي كميسيون در بروكسل، مشكل اصلي درمذاكراتش با مقامات آمريكايي، نامشخص ماندن مقدار و حدود اطلاعاتي است كه وزارت امنيت ملي ايالات متحده، قبل ازآغاز سفر اتباع خارجي بسوي آمريكا، طلب خواهد كرد. هفته پيش، ميشل آليو ماري، وزير كشور فرانسه گفت ما حاضر به قبول بعضي از شرايط آمريكايي ها هستيم، اما رفتاري مشابه هم طلب مي كنيم. تاكنون، پاسخ دولت آمريكا به انتقادات و نگراني هاي اروپائيان اين بوده است كه براي عملي شدن لغو رواديد، تمام 27 كشورعضو اتحاديه اروپايي بايد شرايط سيستم الكترونيكي تائيد سفر را بپذيرند. بعضي از مقامات اروپايي مي گويند اطلاعاتي را كه آمريكايي ها درباره هر مسافر طلب مي كنند، در اسم و رسم آنها و محل اقامتشان در خاك آمريكا محدود نمي شود، بلكه خواسته اصلي آنها دسترسي به بايگاني اطلاعات ذخيره شده مربوط به رفت و آمد هاي اتباع اتحاديه اروپايي است كه سهيم كردن آمريكا در آن مي تواند نقض حرمت اطلاعات خصوصي شهروندان محسوب شده و عواقب حقوقي داشته باشد.  | | | مقررات ورود به خاك ايالات متحده و شرايط اقامت و كار در آن كشور هيچوقت آسان نبوده است |
در حاليكه دولت آمريكا مقررات جديد را صرفا روشي الكترونيكي براي سرعت بخشيدن به سيستم قديمي تكميل پرسشهايي روي يك فرم كاغذي توصيف مي كند، ولي در پرسشنامه هاي الكترونيكي، از هر مسافر خواسته مي شود درباره عقايد سياسي، عضويت در احزاب و يا فعاليت هاي سياسي احتمالي توضيح بدهد. سئوال هاي ديگر شامل سابقه اعمال غير قانوني مانند محكوميت جرائم جنگي است. اروپائيان مي گويند حاضر به مطالعه قانون جديد هستند ولي اگر آنرا سرپوشي براي حفظ مقررات رواديد تشخيص دهند، شايد راه و چاره اي نماند بجز رفتار به مثل با اتباع آمريكا در هنگام ورود به اتحاديه اروپا. سيستم الكترونيكي تائيد سفر، تنها مشكل در اختلافات بين آمريكا و اتحاديه اروپايي نيست. بعنوان بخشي از شرايط برچيدن مقررات رواديد با 27 كشور اروپايي، دولت آمريكا خواستار تجديد نظر در تدابير امنيتي در سفرهاي هوايي بين دو قاره است. از جمله، اصرار برگماردن ماموران حفاظت پرواز در هر هواپيماي مسافري. ولي تصميماتي از اين گونه از حيطه اختيارات كميسيون اروپايي خارج بوده و فقط در قالب توافق هاي دو جانبه بين دولت ها عملي است. ماه گذشته، مايكل شرتف، وزير امنيت ملي ايالات متحده، در همين زمينه با همطايان اروپايي خود به توافق هايي دست يافت. ولي جزئيات آن هنوز منتشر نشده است. قانون جديد كنترل ورود به خاك آمريكا كه سال گذشته از تصويب كنگره گذشت، تصميم نهايي درباره لغو يا حفظ مقررات رواديد با هر كشور را در اختيار كنگره گذاشته است و در شرايط فعلي كه وزارت امنيت ملي و نهاد هاي امنيتي ايا لات متحده وقوع اقدامات تروريستي را محتمل مي دانند، بعيد بنظر مي رسد كه كنگره، و يا رئيس جمهوري فعلي و بعدي آمريكا در اين زمينه حاضر به امتياز بخشي زيادي باشند. تصميم از روي اجبار وزيران كشور و دادگستري 27 كشور عضو اتحاديه اروپايي به سپردن مسئوليت حل اين اختلافات به كميسيون در بروكسل هم تحول چندان نويد بخشي نيست. نظر غالب در بروكسل اين است كه انگيزه ايالات متحده از دوباره مطرح كردن ضرورت سهيم شدن در اطلاعات ذخيره شده در بايگاني مربوط به رفت و آمد شهروندان اتحاديه اروپايي، كه به گفته مقامات در بروكسل، آمريكا از اصرار بر دسترسي كامل به آن دست برداشته بود، تلاشي براي حفظ مقررات رواديد تحت پوشش تدابير امنيتي است.
|