ديده بان حقوق بشر : احكام اعدام متهمان نوجوان را لغو كنيد 
ديده بان حقوق بشر امروز از دولت ايران خواست كه فورا سه حكم اعدام برنامه ريزي شده براي سه نفري كه به انجام عمل همجنس گرايي در زماني كه زير هجده سال داشتند متهم هستند را متوقف كند. كشتن افراد براي انچه كه در كودكي انجام داده اند اشتباه و زننده است و كشتن انها با ادعاي اعمال همجنس گرايي به همان اندازه زننده و اشتباه است. حكومت ايران با اجازه دادن به چنين احكام اعدام بي رحمانه اي پايه اي ترين تعهدات حقوق بشري خود را به مسخره گرفته است. سارا لي ويتسون مدير بخش خاورميانه وشمال آفريقاي ديده بان حقوق بشر مهدي پ. از تبريز، محسن ق از شيراز و نعمت صفوي از اردبيل در پرونده هاي جداگانه اي به انجام اعمال همجنس گرايانه در زماني كه كمتر از هجده سال داشتند متهم شده اند. هنوززماني براي اعدام اين افراد در نظر گرفته نشده است اما وكيلي كه دو نفر از اين افراد را نمايندگي مي كند نگران آن است كه هر روزي اين احكام اجرا شود. سارا لي ويتسون مدير بخش خاورميانه وشمال آفريقاي ديده بان حقوق بشر در اين زمينه گفت: "كشتن افراد براي انچه كه در كودكي انجام داده اند اشتباه و زننده است و كشتن انها با ادعاي اعمال همجنس گرايي به همان اندازه زننده و اشتباه است. حكومت ايران با اجازه دادن به چنين احكام اعدام بي رحمانه اي پايه اي ترين تعهدات حقوق بشري خود را به مسخره گرفته است. " مهدي پ. و محسن ق. اتهامات ياد شده را انكار كرده اند و هيچ شاهدي عليه آنها شهادت نداده است. صفوي در سن 16 سالگي و در سال 2006 دستگير و در دادگاهي در شهر اردبيل محاكمه شد، جايي كه هم اكنون در آنجا نگهداري مي شود. دادگاه اين سه تن را برخلاف قانون مجازات اسلامي كه منطبق بر شريعت اسلام است و در آن اثبات چنين عملي را منوط به چهار بار اعتراف متهم و يا شهادت چهار شاهد بالغ مي كند به اعدام محكوم كرد. اگر چه اين قانون به قاضي اجازه مي دهد كه براساس علم خودش در زماني كه هيچ مدركي براي انجام جرم وجود ندارد استفاده كند كه خود يك قيد بسيارخطرناك و باز به شمار مي رود. قاضي براساس چنين دانشي و اگاهي مهدي پ. و محسن ق. را به اعدام محكوم كرد. هيچ اطلاعاتي در خصوص منبع چنين مدركي براي چنين قضاوتي در دسترس نيست. ايران پيشگام همه كشورهاي جهان در اعدام متهمان نوجوان با 7 اعدام در سال 2008 و 3 اعدام تا كنون در سال 2009 به شمار مي رود. اعدام متهم نوجوان صفرانگوتي كه به قتل متهم شده است براي 21 اكتبر برنامه ريزي شده بود كه در اخرين لحظه براي يك ماه به تعويق افتاد. در ماه فوريه، مجمع عمومي سازمان ملل از ايران خواست تا قانون اعدام كساني را كه زير 18 سالگي مرتكب جرم مي شود را لغو كند. مجازات مرگ براي نوجواناني كه زير 18 سال مرتكب جرم مي شود طبق قوانين بين المللي ممنوع شده و اين ممنوعيت مطلق است. هم كنوانسيون حقوق كودك و هم كنوانسيون حقوق سياسي ومدني به صورت خاص مجازات مرگ براي افرادي كه هنگام ارتكاب جرم كمتر از 18 سال دارند را منع كرده است. اين قوانين منعكس كننده اين حقيقت هستند كه كودكان و نوجوانان با بزرگسالان متفاوت هستند چرا كه فاقد تجربه، قضاوت، بلوغ و ديگرخودداري هاي بزرگسالان هستند. ايران كنوانسيون حقوق كودك را در سال 1994 كنوانسيون حقوق مدني وسياسي را در سال 1975 به تصويب رساند. لواط، كه به معني عمل جنسي ميان مردان است، چه دخول صورت بگيرد يا نه طبق قوانين ايران با مجازات اعدام مواجه مي شود. ماده 111 قانون مجازات اسلامي تاكيد مي كند كه "لواط در صورتي موجب قتل مي شود كه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند." براساس ماده 121 122 قانون مجازات اسلامي تفخيذ يا ماليدن باسن وران يا ديگر اشكال غيردخولي بين مردان تا 100 ضربه شلاق براي طرفين به همراه دارد. اگر چنين اعمالي براي چهار بار اتفاق بيافتد مجازات مرگ را به همراه خواهد داشت. به علاوه، ماده 123 قانون مجازات اسلامي از اين حد فراتر مي رود هر گاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش به طور برهنه قرار گيرند هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزير مي شوند . مواد 127 تا 134 تصريح مي كند كه مجازات رابطه جنسي بين زنان صدضربه شلاق است واگر اين عمل سه بار تكرار شود مجازات مرگ است. كنوانسيون بين المللي حقوق مدني وسياسي بيان مي كند كه كشورهايي كه مجازات مرگ را منسوخ نكرده اند بايد آن را تنها در مورد "جرم هاي بسيارجدي" به كار برند. كميته حقوق بشر كه به تفسير كنوانسيون مي پردازد گفته است كه مجازات اعدام بايد "كاملا يك استثنا باشد". كميته حقوق بشر در تصميم سال 1994 خود در پرونده تونن عليه استراليا اعلام كرد كه مجرم كردن عمل هم جنس گرايانه ناقص حقوق شخصي و ناقض چارچوب هاي حمايتي تبعيض عليه افراد است. درسال 2008، معاون دادستان كل اعلام كرد كه مقامات قضايي مجازات مرگ را براي كودكان ونوجوانان براي جراپم غير از قتل ممنوع مي كنند. ديده بان حقوق بشر با مجازات مرگ در هر شرايطي به دليل طبيعت بي رحمانه وغيرانساني آن مخالف است. اصول حقوق بشر براي حمايت از شان انساني ايجاد شده اند. اين اصول با مجازات مرگ به دليل بي رحمانه بودن وقطعيت آن هيچ نزديكي وآشتي ندارند. ويتسون در اين زمينه گفت: "اين سه حكم مجازات اعدام قول هايي را حكومت ايران پيش از اين به جامعه بين المللي و مردمش داده تا مجازات مرگ را براي كساني كه درزماني كودكي مرتكب جرم شده اند متوقف نمايد نقض مي كند."
| azadi2000 - فرانسه - پاریس |
احسان فتاحیان فعال سیاسی کرد اعذام شد |
چهارشنبه 20 آبان 1388 |
|
| bij - المان - المان |
اعدام عمل ضد انساني بايد لغو شود مستقل از اينكه جنايتي رخ داده يا خير!!! |
چهارشنبه 20 آبان 1388 |
|
|