ولايت فقيه سالانه چقدر براى شهروندان ايرانى خرج در بر دارد؟

<sup>بنا به گزارش كاخ باكينگهام، دستگاه سلطنتى در بريتانيا در سال ۲۰۰۹ براى هر بريتانيايى به طور متوسط ۶۲ پنى هزينه داشته است كه ۷ پنى كمتر از سال ۲۰۰۸ است. مخارج دستگاه سلطنتى براى ماليات دهندگان بريتانيايى ۳۸.۲ ميليون پوند در سال ۲۰۰۹ بوده است. (ديلى تلگراف، ۵ ژوييه ۲۰۱۰) تقليل اين مبلغ را مى توان به تلاش دستگاه سلطنتى براى تقليل هزينه‌ها در شرايط بحران اقتصادى نسبت داد. بدين ترتيب هم كسانى كه موافق سلطنت در اين كشور هستند و هم كسانى كه وجود اين نهاد را حتى در اين حد غير عادلانه و در تقابل با حاكميت بى قيد و شرط مردم مى دانند با دستگاهى شفاف روبرو هستند كه به مردم بريتانيا پاسخگوست.

آيا نهاد ولايت فقيه به عنوان نهادى غير انتخابى و مبتنى بر امتيازات در ايران نيز چنين عمل مى كند؟ آيا شهروندان ايرانى حق دارند در مورد هزينه‌اى كه براى ولايت فقيه از جيبشان مى رود سوال كنند؟ آيا مشخص است ولايت فقيه و دستگاه ذيل وى سالانه چقدر براى تك تك شهروندان ايرانى هزينه دارد؟ آيا دستگاه رهبرى در ايران را مى توان با سرانه ۶۲ پنى رتق و فتق كرد؟

جمهوريت يا مشروطه

در ايران نيز همانند همه جوامعى كه حكومت جمهورى يا كاملا جمهورى نيست دو ديدگاه كاملا متقابل در مورد امتيازات روحانيت در حكومت وجود دارد: ديدگاه جمهوريخواه كه امتيازات را براى هر قشر و گروهى يا تبعيض عليه هر قشر و گروهى را اساسا نفى مى كند، و ديدگاه مشروطه خواه كه فرهنگ سياسى جامعه را در شرايط امروز متناسب با حكومت جمهورى نمى داند و معتقد است بدون يك مركز يا هسته استبدادى يا فرا انتخابى (مطلقه، دائم‌العمرى، فرا قانونى) كار دولت در ايران پيش نمى رود. در اين ديدگاه دوم، دسته‌اى حكومت قشر صاحب امتياز را با حفظ ضوابط و شرايطى مى پذيرند (مشروطه قانونى و پارلمانى) و دسته اى ديگر به هيچ ضابطه‌اى در عمل وفادار نيستند (حكومت مطلقه و انتصابى فقيه).

دسته اول ولى فقيه را شبيه ملكه بريتانيا مى خواهند كه اولا در چارچوب ضوابطى خاص در كار حكومت دخالت كند و كار مردم را به مردم بسپارد، ثانيا دستگاه تحت نظر وى شفاف عمل كند و به مردم پاسخگو باشد، ثالثا فراتر از رقابت‌هاى سياسى بايستد و نماد وحدت ملى باشد، و رابعا امكان نظارت بر اين دستگاه و نهادهاى ذيل وى توسط نهادهاى قانونى كشور وجود داشته باشد. ضرورت چنين دستگاهى از نگاه مشروطه گرايان (خواه سلطنتى و خواه ربانى سالار) دخالت اين نهاد در شرايط بحران سياسى و تصميم گيرى در شرايط اختلافات كشنده و فلج كننده است. آيا چنين شرايطى ر ايران محقق شده است كه مشروطه خواهان قانونگرا يا پارلمانى پس از سى سال هنوز از اين ديدگاه دفاع مى كنند؟ آيا اصولا روحانيت شيعه از يك سو و نهادهاى جامعه مدنى در سوى ديگر آماده توافق بر سر چنين نهادى با محدوديت هاى ذكر شده بوده‌اند؟ سطح شفافيت مالى از امورى است كه بستر اين آمادگى را توضيح مى دهد.

ورودى‌ها

سالانه ده‌ها هزار ميليارد تومان به حساب بيت رهبرى ريخته مى شود. منابع مشخص و شناخته‌ شده اين ورودى‌ها درآمد آستان‌هاى قدس (درآمد حاصل از غبار روبى و موقوفات رضوى يا ديگر قبور خاندان ائمه در ايران)، بنيادها (مثل مستضعفان و جانبازان، شهيد، ۱۵ خرداد، مسكن) و مجموعه اوقاف كشور هستند. همچنين در كشورى كه ولى فقيه صاحب اموال بى صاحب، مصادره‌اى و انفال (تمام معادن زير زمين، اراضى موات، جنگل‌ها و ديگر منابع طبيعى) به حساب مى آيد منافع ناشى از اجاره يا فروش همه اين‌ها به حساب رهبرى ريخته مى شود يا مى تواند ريخته شود.

در عرض سى و يك سال گذشته حتى در حد يك صفحه كاغذ گزارشى از حساب‌هاى رهبرى و دستگاه وى و دخل و خرج اين حساب‌ها به مردم ايران عرضه نشده است. در مقابل بر اساس مصوبه‌هاى مجلس انتصابى دستگاه رهبرى از نظارت دستگاه هاى قانونى كشور استثنا شده‌اند. حتى مشخص نيست خبرگان رهبرى كه وظيفه نظارت بر دستگاه وى را بر عهده دارند اما به طور غير مستقيم منصوب وى هستند از اين امور اطلاعى داشته باشند. هيچ كس به جز خاصان درگاه ولى فقيه نمى دانند سالانه چقدر درآمد از آستان قدس يا غبار روبى ضريح امام هشتم شيعيان يا از شركت‌ها و موسسات وابسته به بنيادها به حساب رهبرى ريخته شده است و اين درآمدها چگونه هزينه شده‌اند.

درآمدهاى نجومى بنياد جانبازان كه حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد توليد ناخالص ملى كشور (حدود ۳۰ تا ۶۰ ميليارد دلار) را در اختيار دارد هيچگاه اعلام نشده است. بر اساس برخى تخمين‌ها بنياد جانبازان سالانه صدها ميليون تا چند ميليارد دلار درآمد دارد. با اين اطلاعات در ايران به صورت اطلاعات فوق سرى رفتار مى شود.

به دليل همين عدم شفافيت است كه همواره شايعاتى در مورد اخذ درصدى از درآمد نفت، درصدى از فروش هر اتومبيل و بسيارى ديگر از درآمدهاى دولت توسط دستگاه رهبرى ميان مردم مطرح بوده است. مسئوليت اخلاقى و قانونى اين شايعات نه بر عهده مردم بلكه بر عهده دستگاه رهبرى است كه با پنهانكارى زمينه را براى اين گونه شايعات فراهم مى كند. همچنين هيچگاه در مورد ثروت و درآمد افراد وابسته به خانواده خمينى و خامنه‌اى اطلاعاتى به مردم داده نشده است كه اين هم فضا را براى انواع حدس‌ها و گمان ها (در جامعه اى كه سوء استفاده از قدرت يك اصل است و نه استثنا) فراهم مى آوره است. از همين جهت فهرست هاى گوناگونى از حساب‌هاى بانكى افراد منسوب به خامنه‌اى به سايت‌هاى اينترنتى راه يافته است.

خروجى‌ها

دستگاه رهبرى هيچ گاه روشن نكرده است چگونه ده ها هزار ميليارد تومان درآمد خود را هزينه مى كند: چقدر در حوزه‌هاى علميه هزينه مى شود؟ مراكز تبليغاتى حكومتى (تحت نظر خامنه‌اى و نه دولت) در خارج كشور سالانه چقدر هزينه دارند؟ چه ميزان در خارج از كشور تحت عنوان تبليغات اسلامى به گروه‌هاى ستيزه جو داده مى شود؟ آيا كمك‌ها به حماس و حزب الله يا ديگر گروه ها همه از حساب دولت و بر اساس تبصره‌هاى بودجه پرداخت مى شوند يا دستگاه رهبرى نيز در اين حوزه هزينه مى كند؟ دستگاه رهبرى از حيث اداره و پرسنلى چقدر هزينه دارد و چه افرادى با چه مناصبى در اين دستگاه حقوق و مزايا و مواجب مى گيرند؟ به چه افرادى (سياسيون، هنرمندان، ادبا و غيره) به طور مرتب يا هر از چند گاهى از طرف بيت رهبرى پول پرداخت مى شود و اين پرداخت‌ها چقدر است؟ در مورد اين پرسش‌ها، جامعه ايران در تاريكى مطلق به سر مى برد.

در اين ميان تنها حدس ها و گمان‌هايى به چشم مى خورد. خامنه‌اى بيشترين شهريه را به طلاب حوزه‌ها مى پردازد، پرداختى كه از دوره وى توسط رهبرى باب شد. اگر به طور متوسط ماهى ۶۰ هزار تومان (كه بسيار محافظه كارانه در نظر گرفته شده است) به ۵۰ هزار طلبه شيعه از سوى خامنه‌اى پرداخت شود سالانه ۳۶ ميليارد تومان فقط ميزان شهريه پرداختى است. خامنه اى داراى دفترى در قم است كه به بسيارى از مدارس علميه كمك مالى مى كند. گفته مى شود سالانه حدود ده ميليارد تومان به موسسات زير نظر مصباح پرداخت مى شود (پابوسى مصباح از خامنه‌اى نمى تواند چندان ارزان قيمت بوده باشد). حوزه‌هاى علميه اهل سنت نيز شهريه و ديگر هزينه‌هاى خود را از دستگاه رهبرى دريافت مى كنند تا مطيع ولى فقيه باشند. خامنه‌اى براى تحكيم مرجعيت خود به طلاب مستقر در نجف نيز شهريه مى پردازد (بنا به يك خبر، حدود ۱۲۰ هزار دينار عراقى معادل حدود يك ميليون ريال در ماه براى طلابى كه درس خارج مى خوانند). در ديگر مدرس علميه شيعه در لبنان و افغانستان و هند و بحرين و پاكستان نيز چنين هزينه‌هايى صرف مى شوند.

دستگاه رهبرى به انواع پروژه‌هاى ساختمانى (مدرسه، خوابگاه) در قم و مشهد و ديگر شهرها و كشورها مشغول است كه سر به صدها ميليارد تومان مى زنند. خامنه‌اى در سفرهاى استانى خويش به كسانى كه به دست بوسى وى مى روند سكه و پول نقد مى داده است (ميزان آن روشن نيست) و اصولا سفرهاى استانى احمدى نژاد و جمع كردن نامه براى پرداخت پول نقد نوعى تقليد از رهبرى است.

دستگاه رهبرى امروز به يك ديوانسالارى عريض و طويل با هزاران كارمند و ده ها موسسه‌ تبليغاتى و مدرسه در سراسر دنيا تبديل شده كه به بودجه‌اى چند صد ميليون دلارى سالانه براى اداره خود نيازمند است. تنها يك قلم از هزينه‌هاى اين دستگاه كه از طريق بودجه مجلس در داخل پرداخت مى شود حقوق و مزاياى حدود سى هزار نيروى سپاه انصار المهدى است كه وظيفه حفاظت از خامنه‌اى و ديگر سران كشور را بر عهده دارد.

بودجه نهادهاى انتصابى و زائد تحت نظر رهبرى مثل شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نيز كه از بودجه عمومى استفاده مى كنند نيز بخشى از هزينه هاى نهاد رهبرى است. با حذف ولايت فقيه و بازگشت حاكميت به مردم اين دستگاه‌ها نيز حذف و بودجه آنها صرف خدمات عمومى خواهد شد. عدم شفافيت نهاد رهبرى تا آن حد براى حكومت جدى است كه حتى بودجه مصوب نهادهاى تحت نظر ولى فقيه مثل مجمع تشخيص و شوراى نگهبان در قانون بودجه مصوب مجلس نيز ذكر نمى شود.

گرانفروشى رهنمودها

در طول سى و يك سال گذشته رهبرى يا رئيس دفتر وى حتى براى يك بار در برابر خبرنگاران رسانه‌ها ننشسته‌اند تا به اين پرسش‌ها و پرسش‌هاى ديگر پاسخ دهند و اصولا اگر كسى شجاعت به خرج داده و اين سوالات را در فضاى ايران بپرسد بلافاصله سروكارش با دستگاه قضايى يا امنيتى است. رابطه ميان رهبرى و دفتر وى با مردم يك طرفه است: رهنمودهايى از سوى اين فرد يا دفتر وى اعلام مى شود و همه بايد از آن ها بهره بگيرند و شكرگزار باشند.

پايين ترين حدس در مورد ميزان ورودى و خروجى سالانه بيت رهبرى بر اساس اطلاعات فوق حدود سه و نيم ميليارد دلار و بالاترين حدس حدود ۱۸ ميليارد دلار (دومى، حدود پنج درصد بودجه سالانه كشور) است (اينها بر اساس مجموعه‌اى از حدس و گمان محاسبه شده‌اند و اگر دستگاه رهبرى آنها را خلاف واقع مى داند ارقام اصلى را اعلام كند). بدين ترتيب دستگاه رهبرى و ولايت فقيه سالانه ميان پانصد تا دو هزار و پانصد دلار براى تك تك شهروندان ايرانى هزينه ايجاد مى كند. مشخص نيست چه حد از اين ميزان به مردم باز مى گردد (مثل هزينه‌هايى كه بنياد جانبازان براى جانبازان مى كند يا نمى كند) و چه حد هيچ نسبتى با مردم ندارد. بخشى از هزينه‌ها مثل شهريه به طلاب نيز اصولا نسبتى با وظايف رهبرى كشور ندارد و تنها جاه طلبى براى دست يابى به مرجعيت عامه موجب پرداخت آنها شده كه منجر به فربه شدن بيش از حد دستگاه روحانيت در كشور شده است.

***
يكى از علل سقوط سلسله قاجار هزينه‌ بالاى دربار و دستگاه سلطانى و خدمات اندك آن به جامعه بود. در مقابل يكى از دلايل تداوم نهاد سلطنت در بريتانيا هزينه پايين اين نهاد و خدمات متناسب آن به كشور بوده است. بدين ترتيب يكى از عواملى كه باعث سقوط نهاد ولايت فقيه در ايران خواهد شد اين پرسش است كه آيا هزينه‌‌اى كه مردم ايران براى نهاد ولايت فقيه مى كنند با دستاوردهايش برابرى مى كند. حكومت زمينه‌هاى پاسخ به اين پرسش را فراهم نياورده است.</sup>

^{مجيد محمدي - جامعه شناس}